قال تقرير اقتصادي عربي ان الامارات جاءت في المرتبة الثالثة خليجيا وعربيا في تقديم المساعدات الانمائية بنسبة 9,7 ٪ من اجمالي المساعدات الانمائية العربية الميسرة التي بلغت خلال العام الماضي 5,13 مليارات دولار. واظهر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2010 الذي اصدره صندوق النقد العربي ومقره ابوظبي أن قيمة المساعدات الاماراتية بلغت خلال العام الماضي 1,85 مليار درهم (503 ملايين دولار) ليرتفع بذلك اجمالي المساعدات الانمائية الاماراتية على مدى العقود الثلاثة الماضية (1970 حتى 2009) الى 51,21 مليار درهم (13,96 مليار دولار).
وأوضح التقرير الاقتصادي العربي الموحد أن معظم المساعدات الإنمائية جاءت من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيرا الى ان السعودية جاءت في المرتبة الاولى بواقع 4 مليارات دولار بنسبة 67,3٪ من الاجمالي وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بنسبة 14,8 بالمائة ودولة قطر في المرتبة الرابعة بقيمة إجمالية بلغت 157 مليون دولار وسلطنة عمان بقيمة 22 مليون دولار.وقدر التقرير إجمالي المساعدات الانمائية المقدمة من الدول العربية المانحة منذ العام 1971 وحتى عام 2009 بنحو 144,42 مليار دولار فيما بلغت نسبة العون الإنمائي الى الدخل القومي الإجمالي للدول العربية المانحة الرئيسية ما نسبته 0,6 ٪ مبينا أن نسبة العون الإنمائي الى الدخل القومي الإجمالي في الامارات بلغت مانسبته 0,2 ٪.
وكشف التقرير الاقتصادي العربي الموحد النقاب عن قيمة التزامات العمليات التمويلية لمؤسسات التنمية العربية الأعضاء في مجموعة التنسيق في عام 2009 والذي بلغ 5,41 مليارات دولار بانخفاض بنسبة 1,2 ٪ مقارنة بالعام 2008 موضحا أن نسبة مساهمة صندوق ابوظبي للتنمية بلغت حوالي 2,3٪ من الاجمالي و البنك الإسلامي للتنمية بلغت 28,2 ٪.وأكد التقرير أن المساعدات العربية الإنمائية تقدم إلى الدول المستفيدة من خلال ثلاثة أطر مؤسسية رئيسة هي المساعدات الحكومية الثنائية والتمويل الإنمائي المقدم من الصناديق والمؤسسات التنموية الوطنية والإقليمية الأعضاء في مجموعة التنسيق والعون العربي المقدم من خلال إسهام الدول العربية في المؤسسات التمويلية الدولية إضافة الى المساعدات المقدمة من الهيئات الوطنية الخيرية والمنظمات غير الحكومية لافتا الى أن المساعدات الإنمائية العربية تقدم على شكل قروض أو منح وهبات غير مستردة لتمويل احتياجات الدول المستفيدة التنموية في قطاعات البنى التحتية والاهتمام بالقضايا الاجتماعية في الدول النامية بصفة أساسية وتمويل مشاريع مكافحة الفقر والبطالة والتنمية الريفية والسكن الاجتماعي والتسليف الإنمائي للمشروعات الصغيرة.ويوضح التقرير أن اهم ماتميزت به السوق النفطية خلال عام 2009 هو تحول الاتجاه الانخفاضي في الاسعار الى اتجاه تصاعدي في بداية العام رغم بعض حالات التراجع.