أكد تقرير حديث صادر عن مؤسسة إس تي آر جلوبال المتخصصة في أبحاث وتقارير قطاع الضيافة على ارتفاع الإشغال في فنادق الدولة خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة وصلت إلى 5,1٪ حيث ارتفعت نسبة الإشغال في فنادق الإمارات إلى 78,7٪.وبحسب التقرير سجلت أبوظبي أعلى ارتفاع في معدلات الإشغال الفندقي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حيث قارب متوسط نسب الإشغال في أبوظبي خلال شهر نوفمبر الماضي 77٪ بزيادة قدرها 33,6٪ عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت إشغالات فنادق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2,4٪ مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي حيث سجلت فنادق المنطقة إشغالات وصلت نسبتها إلى 69,8٪ خلال شهر نوفمبر الماضي كما ارتفعت متوسط سعر الغرفة الفندقية بنسبة 3,1٪ ليصل إلى 182 دولارا خلال الشهر ذاته وارتفع متوسط عائد الغرفة الفندقية في الوقت ذاته بنسبة 5,5٪ ليصل عائد الغرفة خلال نوفمبر الماضي إلى 127 دولارا.وقالت إليزابيث راندل المدير التنفيذي لمؤسسة إس تي آر جلوبال إن منطقة الشرق الأوسط لم تشهد تحسناً كبيراً مقارنة ببقية المناطق لافتة إلى أن الغرف الفندقية الجديدة التي دخلت إلى أسواق الشرق الأوسط شكلت عائقاً كبيراً أمام تحقيق معدلات نمو مرتفعة في القطاع الفندقي.
ووصل متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية في فنادق أبوظبي إلى 260 دولارا في ما وصل متوسط السعر ذاته للغرفة الفندقية في فنادق دبي إلى 254 دولارا. وأكد تقرير آخر أصدرته المؤسسة ذاتها على أن الإمارات تصدرت المنطقة من حيث عدد الغرف الفندقية الجديدة التي تدخل السوق حيث وصل عدد الغرف الفندقية في مرحلة الإنشاء في الدولة إلى 24 ألفا و251 غرفة فندقية فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بعدد غرف وصل إلى 6344 غرفة واحتلت قطر المركز الثالث بعدد غرف وصل إلى 4927 غرفة بينما جاءت الأردن في المركز الرابع بحوالي 4006 غرف واحتلت مصر المركز الخامس حيث وصل عدد الغرف تحت الإنشاء فيها إلى 3800 غرفة لتتربع دولة الإمارات على عرش الصدارة في مشروعات التطوير الفندقي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد خبراء في القطاع السياحي على أن الموسم السياحي في الدولة خلال العام الجاري اتسم الاداء فيه بالقوة لا سيما مع افتتاح مزارات جديدة ومميزة مثل برج خليفة بالإضافة إلى الخدمات المستمرة التي تضيفها الحكومة لافتين إلى أن الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات السياحية في الدولة تعد الدافع الرئيسي الأول وراء نشاط الحركة السياحية المستمرة.وأشاروا إلى أن ارتفاع عدد الغرف الفندقية في الدولة لن يؤثر على نسب الإشغال فيها إذ إن تزايد أعداد السائحين المقبلين على فنادق الدولة من شأنه أن يحقق توازناً جيداً مع الغرف الفندقية الجديدة التي تدخل إلى السوق السياحية. وقال مدراء بعض الفنادق في الدولة أنهم لاحظوا إقبالاً متزايداً على المزارات السياحية في الدولة لافتين إلى أن نسب الإشغال من شأنها أن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الموسم السياحي الجاري والذي يمتد حتى شهر أبريل من العام المقبل 2011 حيث بدأت نسب الإشغال في الارتفاع خلال الوقت الحالي متوقعين أن تقوم أعداد أكبر من السائحين القادمين من بعض الأسواق الجديدة مثل الصين والبرازيل بزيارة دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة.