تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وصندوق خليفة لدعم المشاريع بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد يوم الثلاثاء المقبل بفندق فيرمونت باب البحر ملتقى أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بمشاركة 300 شخص يمثلون عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.ويفتتح الملتقى معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بكلمة يتناول خلالها أبرز ملامح استراتيجية الدولة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أهم مواد القانون الجديد لهذه المشاريع المنتظر إصدارها العام المقبل.
كما سيلقي محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كلمة يركز فيها في مساعي حكومة أبوظبي لتقديم حزمة من السياسات والإجراءات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك حسب توجهات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي أولت أهمية بالغة لهذه المشاريع لتحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي وخاصة في القطاعين الصناعي والسياحي.كما سيلقي الدكتور أحمد خليل المطوع المدير التنفيذي لصندوق خليفة لدعم المشاريع كلمة يتناول خلالها استراتيجية الصندوق خلال المرحلة المقبلة في تقديم التمويل اللازم للمشاريع المتميزة والمبتكرة التي تشكل إضافة للاقتصاد المحلي، وتعزز من توجهات الإمارة نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والدراسات بالدائرة بالإنابة: إن ملتقى أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2010 يأتي في وقت تشهد فيه هذه المشاريع اهتماماً ودعماً كبيراً من الجانب الحكومي، مشيراً إلى أن الملتقى سيركز في موضوعي التمويل والسياسات التنظيمية «القانون والتشريع» اللذين يعتبران النمط الغالب في استراتيجيات الدعم التي تتبناها العديد من الدول والاقتصادات المختلفة تجاه دعم هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى إن التجارب والخبرات الدولية الناجحة تتميز باتساع نطاق الدعم ليشمل العديد من الطرق والوسائل التي تتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المعاصر فضلاً عن مراعاة خصوصية كل حالة موضحاً: إن استراتيجيات الدعم شهدت مؤخراً توجهاً نحو مجالات بعينها داخل قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل دعم القدرة التصديرية والقدرة التكنولوجية والقدرة التنافسية للمشروعات.
وأكد الزعابي إن الدائرة تسعى من خلال مبادراتها واستراتيجياتها إلى أن تصبح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصدراً من مصادر تنويع الدخل في الإمارة، وتلبية جزء كبير من الطلب المحلي بدلاً من الاعتماد على الواردات، كما يمكن أن تكون هذه المؤسسات إحدى وسائل تنمية الصادرات، ويقدم في الجلسة الافتتاحية للملتقى جون كلان بلانا رئيس مكتب هيئة ترويج الاستثمار والتكنولوجيا في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية {UNIDO» عرضاً يتناول أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عالمياً والمبادرات التي تقدمها الـ «UNIDO» لتعزيز دور هذه المؤسسات في تطوير الاقتصاد الوطني للدول.