آي إي سي تيليكوم والثريا تكشفان عن حل لرقمنة السفن
قدّمت شركة آي إي سي تيليكوم وشركة الثريا أخيراً حل «أورايون إيدج في» (اختصاراً لكلمة فيرتشوال والتي تعني «افتراضي»)، نظام ساتكوم المتطور لتوفير تجربة مماثلة لتجربة المحطات ذات الفتحات الصغيرة بسعر مناسب على جهاز مدمج. وبهذا الحل أصبحت الرقمنة، التي كانت متوفرة في السابق للسفن الكبيرة فقط، في متناول البواخر والسفن الصغيرة الآن.
وفي الوقت الذي أعلنت به حوالي 60٪ من شركات في الشرق الأوسط عن استثماراتها الجادة في التقنيات الرقمية، أصبحت السفن الرقمية تتمتع بميزة تنافسية، خاصة فيما يتعلق بقدرتها على التكيف مع التحديات وتعزيز فرص العمل. وفي القطاع البحري، بدأ العديد من مشغلي الموانئ في الشرق الأوسط باستخدام إنترنت الأشياء لتعزيز الاقتصاد الرقمي، والذي من المقدر أن يصل إلى 14 تريليون دولار بحلول عام 2030.
لم تتوفر هذه المزايا الرقمية للسفن الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى أن تعاونت آي إي سي تيليكوم مع شركة الثريا، مشغل الأقمار الصناعية الرائد في العالم، لتقديم تقنية ساتكوم عالية الجودة للعملاء على متن السفن الصغيرة والمتوسطة، وذلك على شكل حل «أورايون إيدج في». يتيح الحل الجديد تجربة اتصالات أشبه بتجربة VSAT مع نطاق تردد (L) وإمكانية الوصول إلى نظام سحابي، لتقديم مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات.
وبعد إطلاق الحل الرقمي بنجاح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في نهاية نوفمبر، قررت شركة آي إي سي تيليكوم وشركة الثريا تقديمه لعملاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال فعاليات «سيتريد الشرق الأوسط» الافتراضي، المعرض والمؤتمر التجاري الذي يعقد حالياً لمدة 3 أيام في دبي. أثناء المعرض، وشارك نبيل بن سوسيه، المدير العام لشركة آي إي سي آسيا، الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة، وشوكت أحمد، الرئيس التجاري لشركة الثريا للاتصالات، معارفهم وخبراتهم خلال جلسة تفصيلية اليوم.
وعلى الصعيد العالمي، تطوّر قطاع السفن والقوارب الصغيرة بشكل مطرد خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 7٪ بحلول عام 2024 ليصبح صناعة تبلغ قيمتها 13.8 مليار دولار. يضم أسطول الإمارات العديد من السفن الصغيرة، لا سيما تلك التي تدعم قطاع النفط والغاز البحري المتنامي.
أصبحت الرقمنة أمراً لا مفر منه الآن، فقد نما الاقتصاد الرقمي مرتين ونصف أسرع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، لتبلغ قيمته الآن 11.5 تريليون دولار عالمياً، أي ما يعادل 15.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومن المتوقع أن ينمو سوق التحول الرقمي العالمي إلى 1009.8 مليارات دولار بحلول عام 2025، وأن تنفق المؤسسات في الشرق الأوسط وأفريقيا 30 مليار دولار (110.1 مليارات درهم) على التحول الرقمي هذا العام.
