«فيريتاس تكنولوجيز»: 75% من البيانات المخزنة لشركات الإمارات مكررة ومتقادمة

أعلنت «فيريتاس تكنولوجيز»، الشركة المتخصصة في سوق حماية بيانات الشركات والتخزين القائم على البرمجيات، اليوم أن الشركات في الإمارات تجد صعوبة في إدارة بياناتها غير المصنّفة والمكررة والمتقادمة وعديمة الأهمية.

ونظراً لتأثيرها المباشر على الامتثال الناجح للبيانات، ينبغي أن تعمد الشركات إلى ترتيب بياناتها في ظل تطبيق قانون حماية البيانات الجديد لعام 2020، والصادر عن مركز دبي المالي العالمي.

وبعد إصدار تقرير مخزون البيانات المتراكمة في الشرق الأوسط العام الماضي، كشفت النتائج الجديدة أن 75% من البيانات المخزّنة لدى الشركات المشاركة في الاستبيان بالإمارات عبارة عن بيانات مظلمة ومكررة ومتقادمة، وعديمة الأهمية.

حيث تعد 33% منها بيانات مظلمة، فيما تشكل البيانات المكررة والمتقادمة وعديمة الأهمية نسبة 42%. وبالرغم من الانخفاض الملحوظ مقارنة بنسبة 88% العام الماضي، إلا أن حجم البيانات المكررة أو المتقادمة أو عديمة القيمة ارتفع بنسبة 1%، ليصل إلى 42% من البيانات المخزّنة ضمن المؤسسات.

وقال جوني كرم، نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة لدى «فيريتاس تكنولوجيز»: «تتمحور أولى خطوات امتثال الشركات بقوانين البيانات في معرفة ما لديها من بيانات وأماكن وجودها. وبدون هذه المعلومات، من المستحيل عملياً أن تمتلك الشركات القدرة على ضمان تخزين البيانات ومعالجتها وحذفها، بما ينسجم مع القانون.

ويبيّن الاستبيان أن الشركات قد انطلقت في رحلة فهم بياناتها، ولكن الطريق ما زال أمامها طويلاً؛ ويشير إلى أن الشركات ما زالت تجهل ماهية ثلث ما تخزّنه من بيانات، واحتمال ضرورة حذف 42% منها. وتبدو الشركات في الإمارات بحاجة لمواجهة هذا التحدي في حال أرادت تجنب الغرامات المستحقة، في حال عدم الامتثال للقانون الصادر عن مركز دبي المالي العالمي».

ومع دخول قانون حماية البيانات الجديد لعام 2020 حيّز التنفيذ في 1 يوليو، وانقضاء مهلة الأشهر الثلاثة لمواكبة متطلبات القانون الجديد، بجب على الشركات التي تعمل في إطار مركز دبي المالي العالمي وخارجه أن تلبي متطلبات هذا القانون، أو تخاطر بدفع غرامة عدم الامتثال والتي تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف دولار أمريكي.

ويشير الاستبيان إلى تعرّض معظم الشركات في الإمارات لتكديس البيانات مع حدّ أدنى من الشفافية، ما يبيّن الحاجة لتشجيع مسؤولية البيانات، وتطبيق أحدث أدوات إدارة البيانات لتحقيق الامتثال مع متطلبات مركز دبي المالي العالمي.

ولا يقتصر القانون على الشركات التي تعمل ضمن مركز دبي المالي العالمي؛ حيث تبرز الميزة الرئيسية للقانون الجديد في امتداده خارج الحدود الإقليمية، وإمكانية تطبيقه على معالجة البيانات عبر متحكم أو معالج مدمج في مركز دبي المالي العالمي.

وبغض النظر عما إذا كانت المعالجة تجري في المركز أو لا. وبالرغم من أنه ليس باتساع نطاق اللائحة العامة لحماية البيانات، إلا أن الانتشار العالمي لقانون حماية البيانات الجديد لعام 2020 يعني أهمية امتلاك الشركات الناشطة في دبي لاستراتيجية إدارة للبيانات، بهدف ضمان امتثال البيانات ضمن تلك الشركات، ومن المنظورين التشغيلي والثقافي.

ولهذا السبب، وللحصول على سجلّ أكثر نظافة، توصي فيريتاس بإنشاء وتطبيق خرائط وسياسات البيانات؛ وزيادة شفافية البيانات في جميع مستويات الشركة؛ وإنشاء بروتوكولات الحماية والوقاية من حالات الاختراق؛ وتخفيض أحمال البيانات قدر الإمكان.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات