"هب 71" تتعاون مع بنوك الإمارات لمعالجة مشكلات الشركات الناشئة
أعلنت منصة "هب 71"، اليوم أنها تقوم بالتعاون مع بنك المشرق وبنك أبوظبي الأول وعددٍ من الجهات التنظيمية، بتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وإيجاد حلول لها.
وأظهرت دراسة أطلقتها المنصة تحمل عنوان: "دراسة حول الخدمات المصرفية للشركات الناشئة"، مواجهة هذه الشركات لعددٍ من التحديات عند إقدامها على فتح حسابات مصرفية في البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الدراسة إلى إرساء أطر للتعاون مع البنوك في الدولة من أجل إيجاد حلول مصرفية مبتكرة ومصممة للشركات الناشئة في المجال التكنولوجي.
وتتناول نتائج الدراسة سبل تقليص الوقت المستغرق لأي شركة ناشئة لفتح حساب مصرفي في الدولة، بحيث يصبح متوسط المدة أقل من خمسة أيام بدلاً من 63 يوماً.
وقد تبيّن من خلال الدراسة أن "30% من الشركات الناشئة ليس لديها حسابات مصرفية"، الأمر الذي يدفع هذه الشركات إلى القيام بعملياتها اليومية من خلال البنوك الأجنبية التي لا تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، ما يكبّدها رسوماً تخضع لأسعار صرف أجنبي مرتفعة ويؤدي في الوقت نفسه إلى "تفويت فرص على البنوك في دولة الإمارات".
وبالإضافة إلى ذلك، فقد كشفت نتائج الدراسة عن أن الشركات الناشئة التي تم تمويلها من خلال المستثمرين الخيّرين أو مستثمري رأس المال الجريء زاد متوسط مدة فتح حساباتها البنكية لتصل إلى 105 أيام.
وعلى الرغم من الحوافز التي توفرها الإمارات لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، إلا أن تأخر فتح الحسابات المصرفية من قبل الشركات الناشئة تم إرجاع السبب فيه إلى "الإجراءات المطوّلة وتكرار الوثائق المطلوبة"، والتي تختلف من بنك إلى آخر. وتعد هذه هي المجالات الرئيسية التي تستهدف "هب 71" العمل على إيجاد حلول لها بالتعاون مع شركائها من أجل دعم ازدهار الشركات الناشئة في دولة الإمارات.
وفي معرض تعليقه، قال نادر مصيطف، رئيس تطوير الأعمال والشراكات في "هب 71": "تشهد دولة الإمارات تحولاً رقمياً هائلاً تقوده الشركات الناشئة، وتأتي هذه الدراسة لتسلّط الضوء على قدرة منصة Hub71 في جمع الجهات المعنية من أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل تعزيز سبل ممارسة الأعمال في الدولة. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص Hub71 على تسهيل الإجراءات للشركات الناشئة من أجل الاستفادة من منتجات وخدمات مصرفية موثوقة وفعّالة والتي توفرها البنوك في دولة الإمارات. وإننا نتطلع إلى توطيد التعاون مع شركائنا من المؤسسات المصرفية والمالية والجهات التنظيمية بما يحفز التغيير وإتاحة الفرص للشركات الناشئة من أجل تأسيس أعمالها بشكل أسرع في أبوظبي."
وقد تم إعداد الدراسة بعد أن قامت منصة "هب 71" بالمساعدة في تدشين عددٍ من الأبحاث التجريبية بالتعاون مع مجتمع الشركات الناشئة في المنصة، حيث استهدفت هذه الأبحاث تحليل وتعزيز عمليات فتح الحسابات للشركات وذلك من خلال الشراكة مع كلٍ من بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق.
وتسعى منصة "هب 71" من خلال التعاون مع البنوك وجهات التراخيص المحلية، إلى توفير منتجات مصرفية مخصصة للشركات الناشئة في مراحل تأسيسها الأولى بدولة الإمارات والتي لا تحظى إلا بسجل محدود من المعاملات المالية. وسوف يساهم ذلك في ضمان امتثال البنوك في الدولة بالأطر التنظيمية لعملية "اعرف عميلك" بحيث تتيح للشركات الناشئة سرعة تدبير وإيداع الأموال من خلال مستثمرين معتمدين والاستفادة من مجموعة من الخدمات المصرفية على أساس يوم بيوم.
من جانبه، قال عارف الرملي، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس المنظومات الرقمية في بنك "المشرق": "يتعين ألا تستغرق عملية فتح حساب تجاري في البنوك وقتاً طويلاً ولا جهداً شاقاً بالنسبة لروّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي إطار حرصنا على تحقيق هذا الهدف، فقد قمنا في بنك المشرق بتطوير جذري في نهح "اعرف عميلك" وإمكانية فتح الحسابات، من أجل توفير منصات سهلة الاستخدام للعملاء والشركات، ومن ثم تيسير تجربتهم الرقمية المصرفية. فعلى سبيل المثال، قمنا بإطلاق خدمة NEOBiz لفتح الحساب في البنك الرقمي والتي تم تصميمها خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة".
إلى ذلك، قال فيكاس ثابار، رئيس قطاع الأعمال المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الأول: "نحرص في بنك أبوظبي الأول باستمرار على دعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تنمية اقتصاد دولة الإمارات، في الوقت الذي تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بدور محوري في تحفيز الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وترحب منصة "هب 71" بالمزيد من المؤسسات الشريكة للاستفادة من دورها في إيجاد حلول للمشكلات المستمرة التي تواجهها الشركات الناشئة، جنباً إلى جنب مع أكثر من 50 شركة تكنولوجية تتخذ من المنصة مقراً لها والتي نجحت في جمع تمويلات تزيد قيمتها عن 139 مليون دولار أمريكي حتى الآن.
ومن المقرر أن تقوم "هب 71"بالإعلان عن المزيد من نتائج برامج تدريبية أخرى ومعلومات بشأن منتجات مصرفية، وذلك خلال الربع الرابع 2020.
