"المالية" الإمارتية تعرف بقواعد فتح وإغلاق الحسابات وإدارة العمليات المصرفية
نظمت وزارة المالية في دولة الإمارات، ورشة عمل تعريفية عن بعد حول القرار الوزاري بشأن قواعد فتح وإغلاق الحسابات وإدارة العمليات المصرفية لدى مصرف الإمارات المركزي والبنوك والمصارف داخل الدولة.
وهدفت الورشة - التي اختتمت اليوم واستمرت يومين وشارك فيها عدد من المدراء الماليين من 30 وزارة وجهة حكومية اتحادية في الدولة إلى توضيح أهم الإجراءات المصرفية المتعلقة بإدارة الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية مثل العمليات الخاصة بصلاحيات وحدود التوقيع والإجراءات الأخرى المنظمة للإجراءات المصرفية وبما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي بشأن المالية العامة.
وأوضحت مريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة أن الهدف من الورشة هو التعريف بأبرز بنود القرار الوزاري بشأن قواعد فتح وإغلاق الحسابات وإدارة العمليات المصرفية لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنوك والمصارف داخل الدولة وشرح آليات تطبيقه بالصورة الأمثل من قبل كافة الوزارات والجهات الاتحادية ذات العلاقة.
وقالت إن وزارة المالية تواصل العمل على تطوير وتحديث البنية التشريعية وتعزيز المنظومة المالية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال وبما يرسخ ريادتها العالمية في المجال المالي كما تحرص على تقديم الدعم والمساندة لكافة شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية في الدولة بهدف ضمان تطبيق القرارات الحكومية ذات العلاقة بنجاح وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ودفع مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وتناولت الورشة شرح تفاصيل القانون وآليات تطبيقه بما في ذلك التعريف باختصاصات الوزير والوزارة والإجراءات المنظمة لفتح وإغلاق الحسابات المصرفية داخل الدولة وأنواع الحسابات المسموح فتحها داخل الدولة وصلاحيات وحدود التوقيع على المعاملات المصرفية وسبل فتح الحسابات المصرفية الخاصة إضافة إلى توضيح الخطوات المتبعة في حال إلغاء أو إعادة هيكلة أي من الوزارات أو الجهات الاتحادية ومفهوم التسهيلات المالية والتسويات البنكية إلى جانب عرض متطلبات الوزارة فيما يتعلق بفتح الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية وبعض الأحكام الأخرى المتعلقة بالقرار كما تم في نهاية ورشة العمل الإجابة على كافة استفسارات وأسئلة الحاضرين.
