"فيزا" تتعهد بتقديم 210 ملايين دولار لجهود الإغاثة الطارئة لمواجهة كورونا
تعهدت مؤسسة "فيزا" الخيرية، اليوم بتنفيذ برنامجين تبلغ قيمتهما الإجمالية 210 ملايين دولار لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك تماشياً مع جهودها طويلة الأمد لتمكين المرأة من تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الشاملة، وبهدف تلبية الحاجات الطارئة للمجتمعات المحلية في أعقاب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويأتي البرنامج الأول البالغة قيمته 10 ملايين دولار بهدف توفير المعونات الطارئة لدعم المؤسسات الخيرية للتصدي لفيروس كورونا، مثل معونات الصحة العامة والمساعدات الغذائية في المناطق الجغرافية الخمس التي تعمل فيها "فيزا"، وتشمل أمريكا الشمالية؛ وأمريكا اللاتينية والكاريبي؛ وأوروبا، وآسيا المحيط الهادئ ووسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي هذا السياق، قال ألفريد كيلي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "فيزا": "في ظل أزمة كورونا المتواصلة، تلمس مجتمعات العالم بوضوح ما نجم عن هذه الأزمة من تداعيات ومن حاجة ماسة للمساعدات الفورية. وباعتبارنا شركة عالمية تزاول نشاطها في هذه المجتمعات، ندرك ضرورة تلبية هذه الاحتياجات، كما أننا ملتزمون بتحقيق التعافي طويل الأمد وبمواصلة استكشاف السبل اللازمة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي تماشيناً مع رسالتنا لتمكين الأفراد والأعمال والاقتصادات من النهوض والازدهار".
أما البرنامج الثاني، فهو التزام استراتيجي مدته خمسة أعوام بقيمة 200 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر حول العالم، مع التركيز على تعزيز التقدم الاقتصادي للمرأة. ويأتي البرنامج ليوسع نطاق الدعم الذي تقدمه مؤسسة "فيزا" الخيرية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر عالمياً. وستسهم المبالغ التي ستقدمها مؤسسة Visa الخيرية في توفير الأموال للمنظمات غير الحكومية والشركاء المستثمرين الداعمين للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف كيلي: "نواجه اليوم حاجة غير مسبوقة لتسريع وتيرة دعمنا للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، لاسيما أنها تأتي في طليعة دفع عجلة النمو الاقتصادي. ونظراً لأن العديد من مالكي المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر هم من النساء، سيعود التمكين الاقتصادي للمرأة بتأثيرات متتالية، لا سيما أنها أحد أهم السبل لتحقيق المساواة بين الجنسين، والحد من الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة".
