«أراضي دبي» ترتقي بأخلاقيات القطاع العقاري بـ10 مبادئ
وجهت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، تعميماً إلى الشركات تطالبها فيه بضرورة التقيد بالمبادئ العشرة للسلوك وأخلاقيات العمل في القطاع العقاري.
وركزت المؤسسة في المبدأ الأول على الثقة، حيث تتوقع من جميع الشركات التحلي بالصدق في التعامل، لخلق الثقة مع المتعاملين، بما يضمن المحافظة على ثقة المتعاملين بالسوق العقاري ويساعده على الارتقاء والوصول إلى أعلى المستويات العالمية.
ويتعلق المبدأ الثاني بالخصوصية وسرية المعلومات، لأنه يتعين على تلك الشركات الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بمتعامليها، وعدم استخدامها بأي شكل من دون حصولها على موافقة مسبقة منهم إلا إذا دعت الحاجة للرجوع إليها بشكل قانوني، ما يعني في نهاية المطاف محافظة سوق دبي العقاري على سمعته المرموقة التي اكتسبها كواحد من أفضل الملاذات الاستثمارية في العالم.
أما بخصوص تضارب المصالح، وهو المبدأ الثالث في التعميم، فيعني قيام الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع حالات تضارب المصالح، شاملاً الإفصاح والشفافية قبل وخلال المهام التي تتطلب ذلك، كما ينتظر منها العمل بأعلى درجات العدل والمساواة مع جميع المتعاملين من دون أي تمييز عقاري أو أساس ديني، كما جاء في المبدأ الرابع، علماً بأن ذلك يضمن لسوق دبي العقاري ودعمه في استقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز الاقتصاد الوطني، بما يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية.
ونوّه المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، بأن وثيقة المبادئ نصت في البند الخامس على النزاهة، وهو أن تتحلى الشركات بالنزاهة وبناء قراراتها المهنية بناء على أدلة ملموسة وحيادية، بينما تكون المطالبة وفق البند السادس بالالتزام بالقوانين والأنظمة، وهو كما أوضح بن غليطة بضرورة التزام الشركات بجميع القوانين والأنظمة المتبعة في دبي بشكل خاص، وفي الإمارات بشكل عام، مؤكدًا على الدور المهم الذي تلعبه أراضي دبي في هذا الصدد، ومواكبتها المتغيرات في السوق، ورصدها الدائم لتوقعات المتعاملين واحتياجاتهم.
وأشار إلى أن الاحترافية في تقديم الخدمات جاءت في المبدأ السابع، للتشديد على الشركات المعنية بتقديم خدمات عقارية عالية الجودة وباحترافية تضمن رضا المتعاملين. ويذكر في هذا الصدد المبادرات التي تطلقها أراضي دبي باستمرار لدعم أداء الشركات، بما في ذلك تطوير أحدث التطبيقات، وتبني أحدث تقنيات العصر.
ولم يغفل القائمون موضوع «الشفافية»، ففي هذا المبدأ الثامن، طالبت مؤسسة التنظيم العقاري الشركات بالالتزام بالشفافية ومراعاة القيم المجتمعية في الصدق والنزاهة والأمن والإفصاح، بالتناغم مع المناخ العام السائد في الإمارات عمومًا، ودبي على وجه الخصوص.
ولخص المبدأ التاسع موضوع حماية الحقوق والأصول للمتعاملين خلال أدائهم لمهامها، وهو الجانب الذي تحرص عليه القوانين والتشريعات التي تصدرها حكومة دبي، وتتابعها بحرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر مختلف قطاعاتها وإداراتها، وفي مقدمتها مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي.
واختتم التعميم بالمبدأ العاشر والذي ينص على خدمة المجتمع، وهو أن تكون الشركات أعضاء فاعلين في المجتمع، مع ضرورة احترام مبادئه وقيمه، إلى جانب الإسهام بالمبادرات المجتمعية التي تسعد مجتمع دبي، وتعمل على تقديم خدمات تسهم في تطوير القطاع العقاري بالإمارة، لتكون دبي المدينة الأسعد في العالم.
