استطلاع «البيان» الاقتصادي: تفاؤل بضبط السوق العقاري وتوازنه

أظهر استطلاع للرأي أجرته جريدة «البيان» على مدار الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، تفاؤلاً بمقدرة اللجنة العليا للتخطيط العقاري على ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي الوصول بسوق العقارات إلى قيم عادلة في سوقي الإيجارات والبيع.

ويرى خبراء أن السوق يعوّل على القرارات المرتقبة للجنة الجديدة على صعيد تجنب تكرار المشاريع، فضلاً عن التأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.وتوقعوا أن السوق مقبل على خطة جديدة وتصور شمولي لكل المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للسنوات العشر المقبلة.

ومن غير المستبعد تحديد معايير جديدة للموافقة على المشاريع الجديدة وعدم إطلاق مشاريع بدون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب آليات وخطط تحمي المطور الفرعي من ضغوط السوق من خلال تحقيق توازن العرض والطلب، هذا غير تحديد دور الشركات الكبيرة في قيادة القطاع في أنشطة لا تنافس المطور الفرعي وتتلافى تضارب المصالح بين كبار وصغار المطورين ومنع مزاحمة الشركات الكبيرة للشركات الصغيرة.

يعكس تشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة لزيادة مستوى تنافسية القطاع العقاري كله، وتأكيد جاذبيته بوصفه قوة دفع أساسية في مسيرة دبي الاقتصادية، وسيكون تشكيل اللجنة بمثابة ترجمة عملية لتوليد أفكار استثنائية ومبتكرة وتطوير مشروعات نوعية للدفع باقتصادنا نحو آفاق جديدة، فضلاً عن أهمية ضبط إيقاع المشروعات العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ويرى الخبراء أن صناعة التطوير العقاري شهدت تطورات مهمة خلال العقد الماضي، أبرزها عودة السوق إلى المحركات الحقيقية في نموه والتحديث المستمر في البنية التشريعية العقارية التي أثمرت ثقة راسخة لدى المستثمرين الأجانب، والذي حافظ على زخمه ونموه المستدام، مؤكداً أن المطورين الرئيسيين يدفعون إلى سوق الإنشاءات بمشاريع جديدة ونوعية تخدم الهوية العمرانية للمدينة وتعزز أداء السوق العقاري.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات