يعتزم دويتشه بنك دفع 16.2 مليون دولار لتسوية قضية متعلقة بمزاعم جهة رقابية أمريكية بأنه تعاقد مع أقرباء مسؤولين حكوميين في الخارج للفوز بمشروعات تجارية، مما يجعله أحدث مؤسسة، تتورط في فضيحة هزت «وول ستريت».
ونقلت وكالة «بلومبيرغ» أمس عن لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية قولها في قرار صدر الخميس «إن التعاقد مع أقرباء مسؤولين حكوميين في الخارج، الذي استمر من 2006 على الأقل حتى عام 2014، في منطقة آسيا والمحيط الهادي وروسيا، انتهك قوانين أمريكية تشمل قانون «الممارسات الأجنبية الفاسدة»».
وأضافت اللجنة أن البنك، الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له، وافق على تسوية القضية، من دون الاعتراف أو نفي ارتكاب أي مخالفات. وأضافت اللجنة أن موظفي البنك أعدوا سجلاً وأرشيفاً زائفين، أخفيا ممارسات توظيف فاسدة. وتابعت اللجنة أن الأفراد، الذين عرضت عليهم وظائف تجاوزوا عملية البنك التي تقوم على التنافسية والكفاءة، والتي تتطلب حصولهم على درجات دراسية عالية والخضوع لجولات عدة من المقابلات.