أشار تقرير صادر عن بوز ألن هاملتون إلى أن مؤسسات بلدان الخليج العربي تنفق حوالي 3.5 ملايين دولار أمريكي سنوياً على تحديد ومنع انتهاكات أمن البيانات، متقدمة بفارق كبير عن المتوسط العالمي البالغ 2.1 مليون دولار.
ولكن على الرغم من هذه النفقات، فإن احتواء عمليات الاختراق من قبل مؤسسات بلدان الخليج العربي يستغرق وقتاً أطول بكثير مقارنة بنظيراتها الأوروبية، حيث يبلغ متوسط الوقت المسجل في بلدان الخليج العربي 260 يوماً، مقارنة بـ 138 يوماً في أوروبا. ولتقليل هذه الفجوة، تزود الحكومات الخليجية المؤسسات في المنطقة بالأدوات اللازمة لبناء القدرة على التكيّف مع الأزمات عبر كل القطاعات.
على سبيل المثال، نشر مكتب التنظيم والرقابة في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من قوانين إدارة استمرارية الأعمال المتعلقة تحديداً بمياه الشرب ومياه الصرف الصحي وخدمات الكهرباء في إمارة أبوظبي. كما طوّرت دولة الإمارات عدة خطط لإدارة حالات الطوارئ، مثل خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات.
وقال جاي تاونسند، مدير مشاريع في بوز ألن هاملتون: «بدأت الحكومات الخليجية على مدى السنوات العشر الماضية في تنفيذ نظم وبرامج من أجل التعامل مع الأوضاع غير المعروفة وتعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة».
وحددت بوز ألن هاملتون «معادلة القدرة على التكيّف» المصممة لحماية المؤسسات من الصدمات المحتملة، وهي تركّز على استباق الأحداث تساعد على استكشاف الخيارات للتعامل مع المفاجآت والتغييرات، وتحدد الأهداف والمبادئ التوجيهية للقدرة على التكيّف.
وتتألف هذه المعادلة من بنود إدارة المخاطر، وإدارة الاستمرارية، والاختبار والتمارين بحيث توفّر مجتمعة نظرة شاملة للمؤسسات لكي تزدهر وتنمو عبر التغييرات والاضطرابات والأحداث غير المعروفة.