أعلنت الحكومة اليابانية أمس عن تراجع الأجور الشهرية في البلاد 0.2% عن العام السابق في مايو في أول تراجع خلال 7 أشهر.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن الدخل الشهري المعدل حسب التضخم بلغ 457 ألفاً و376 ينا يابانيا (4234 دولاراً) في مايو الماضي.

وفي عام 2018، تراجع متوسط ​​دخل الأسر التي تحصل على رواتب 0.6%، كما انخفض إنفاق الأسر أيضاً 0.4%، وفقاً للوزارة.

وتكافح حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من أجل تحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل في ظل انكماش الأجور وتراجع الإنفاق الاستهلاكي منذ توليها السلطة في ديسمبر من عام 2012.

وتواجه الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة انتقادات لعدم قيامها بزيادة إنفاقها على الأجور والتوسع في استخدام العمالة المؤقتة وبدوام جزئي.

وقالت وزارة المالية اليابانية الشهر الماضي إن الاحتياطيات الداخلية للشركات بلغت 8ر466 تريليون ين (4.33 تريليونات دولار) في الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، بزيادة بنسبة 9.4% عن العام السابق.