فرنسا تستعد لخفض حصتها في «رينو» لتعزيز العلاقات مع «نيسان»
أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن الدولة مستعدة لخفض حصتها في رأسمال رينو البالغة 15% لصالح تعزيز تحالف شركة تصنيع السيارات مع شريكتها اليابانية «نيسان». وقال لومير لوكالة «فرانس برس» إن على رينو ونيسان العمل على تعزيز العلاقات قبل النظر في احتمالات إبرام عقود اندماج أخرى.
تأتي تصريحات لومير بعد أيام من سحب مجموعة فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية عرضها للاندماج مع رينو، مشيرة إلى أن المفاوضات أصبحت «غير منطقية» بسبب الظروف السياسية في باريس. وقال لومير: «بإمكاننا خفض حصة الدولة في رأس مال رينو. هذه ليست مشكلة طالما أنه سيكون لدينا في نهاية المطاف قطاع سيارات أكثر صلابة وتحالفاً أكثر صلابة بين شركتي تصنيع سيارات عظيمتين هما نيسان ورينو».
وفي 27 مايو، فاجأت فيات كرايسلر عالم صناعة السيارات بعرضها «اندماجاً بين الشركات المتساوية» مع رينو يمكن أن يؤدي، مع شريكتي رينو اليابانيتين نيسان وميتسوبيشي موتورز، إلى إنشاء مجموعة عملاقة للسيارات على صعيد العالم.
وكانت المجموعة المشتركة ستصبح الكبرى في العالم، مع مبيعات يبلغ مجموعها نحو 15 مليون سيارة مقارنة بكل من «فولكسفاغن» و«تويوتا» اللتين تبيع كل منهما نحو 10.6 ملايين مركبة. لكن الاتفاق انهار فجأة وحمّلت فيات كرايسلر باريس المسؤولية. وذكرت فيات كرايسلر في بيان: «بات من الواضح أن الظروف السياسية في فرنسا لا تسمح في الوقت الحالي لاندماج من هذا النوع بأن يمضي قدماً بنجاح». وقال لومير إنه من حق فرنسا باعتبارها صاحب الأسهم المرجعية في رينو أن تؤثر على القرار. وأضاف: «لا يمكن انتقاد الدولة لتنفيذها التزاماتها».
ودخلت نيسان ورينو في شراكة منذ أكثر من 20 عاماً بعدما تدخل كارلوس غصن لإنقاذ المجموعة اليابانية من الإفلاس عبر ربطها بأقوى شركة فرنسية لصناعة السيارات. وتعد رينو الشريك المهيمن في بنية رأس المال إذ تملك 43% من نيسان. لكن مبيعات الشركة اليابانية فاقت حليفتها الفرنسية خلال السنوات الأخيرة، ما أثار شكاوى من أن ميزان القوى لم يعد منصفاً.
