أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أن كوالالمبور وافقت على استئناف مشروع سكك حديدي ضخم مع الصين بعدما قامت الأخيرة بخفض تكاليف إنشائه بواقع الثلث.
ويعد «خط سكك حديد الساحل الشرقي» أحدث المشروعات العملاقة التي تتعرض للتدقيق، في إطار مساعي ماليزيا المضنية لمواجهة ديون البلاد التي وصلت إلى 300 مليار دولار خلفتها الحكومة السابقة.
وتضمن الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الهيئة المشرفة على المشروع من قبل وزارة المالية الماليزية، والمقاول، شركة «كوميونيكيشنز كونستراكشن ليمتد» الصينية، خفض تكاليف المرحلتين الأولى والثانية من الخط الحديدي من 15 مليار دولار إلى 10 مليارات فقط.
وجاء في البيان، أن ذلك من شأنه «تمهيد الطريق أمام استئناف مشروع خط سكك حديد الساحل الشرقي»، ووصف الاتفاق التكميلي بأنه «صفقة محسنة».