داهمت السلطات السويدية أمس الأربعاء مقر مجموعة «سويد بنك» المصرفية التي تواجه تحقيقاً واسع النطاق بشأن غسل الأموال.
وقالت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية في السويد إنه تم صدور تلك الخطوة من قبل النائب العام، توماس انجروث، الذي بدأ الشهر الماضي تحقيقاً بشأن ما يشتبه من أنه تقاسم معلومات من الداخل.
وكان البرنامج الاستقصائي «ابدراج جرانسكنينج»، الذي يبثه التلفزيون السويدي قد زعم الشهر الماضي وجود معاملات مشبوهة قيمتها حوالي 5.8 مليارات دولار.
وقالت قناة «إس.في.تي» إن المعاملات خلال الفترة من عام 2007 حتى 2015 لها صلة بـ50 حساباً لدى مجموعة «سويد بنك» المصرفية. ولم تؤكد مجموعة «سويد بنك» المبلغ.
