أكد أحد الخبراء في مكتب «إس تي إيه للمحاماة» أن الإمارات تفوقت على غيرها من الوجهات السياحية والاقتصادية في المنطقة والعالم ورسخت مكانتها كمركز جاذب للاستثمارات والمواهب من حول العالم.
وحظيت مبادرة الدولة بتقديم نظام التأشيرات طويلة الأمد للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المهن المتخصصة والباحثين بحفاوة بالغة من قبل المحللين، وترى «إس تي إيه» أن بإمكان المبادرة تقديم مزايا اقتصادية أكبر على المدى الطويل.
وقال سونيل ثاكر، الشريك لدى إس تي إيه للمحاماة: «أكدت الحكومة أسبقيتها الإقليمية والعالمية في التصدي للقضايا الاقتصادية التي تواجهها وبخطط استراتيجية وحلول عملية. الموافقة على نظام التأشيرات طويلة الأمد يسطر التزامها المستمر جعل الإمارات وجهة بارزة لاستقطاب المستثمرين والمواهب من حول العالم».
ويعني النظام الجديد أن المستثمرين الذين تنطبق عليهم الشروط سيحصلون على تأشيرات إقامة من خمس أو عشر سنوات في حين سيتمكن رواد الأعمال من الحصول على إقامات لخمس سنوات مع إمكانية الحصول على تأشيرات مستثمرين في المستقبل.
ويرى ثاكر أن عرض الـتأشيرة طويلة الأمد للمستثمرين ورواد الأعمال سيحقق العديد من المزايا الاقتصادية، وقال: «الزيادة في أعداد المستثمرين ورواد الأعمال ستدعم القوى العاملة الحالية في الإمارات وستساعد على تحقيق المزيد من الاستقرار في الاقتصاد. التدفق المتوقع سيساهم في موازنة حجم السيولة التي يحولها المغتربون للخارج، والتي بلغت 164.3 مليار درهم في 2017، وضمان ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد المحلي».
ولفت أيضاً إلى أن توافر التأشيرات طويلة الأمد سيدعم أيضاً التنافسية داخل الاقتصاد الإماراتي وذلك بنقل التركيز من الاعتماد على النفط والغاز إلى الاقتصاد القائم على المعرفة.