سنغافورة تجتذب صناديق الاستثمار بقانون جديد
تسعى سنغافورة إلى تسهيل تسجيل صناديق الاستثمار محلياً، رغم أنها واحدة من أسهل دول العالم في ممارسة الأعمال بهدف اجتذاب جزء أكبر من صناعة إدارة الأصول العالمية التي تقدر قيمتها بنحو 69 تريليون دولار. ورغم وجود الكثير من مكاتب شركات إدارة الأصول في سنغافورة، فإن أغلب صناديق الاستثمار مازالت مسجلة في المراكز المالية الدولية الأخرى. ويستهدف مشروع قانون هيكلة الشركات الجديد التي تم طرحه على البرلمان السنغافوري، أمس، توفير قدر أكبر من المرونة في تسجيل صناديق الاستثمار في الدولة/ المدينة بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وبحسب مؤسسة النقد السنغافورية يسمح القانون الجديد باستخدام الاستراتيجيات التقليدية، أو البديلة في صناديق الاستثمار وإدارة الأصول.
ويعزز الهيكل الجديد للشركات الذي يطلق مشروع القانون عليه اسم «شركة رأس المال المتغير» الإجراءات الاحترازية من خلال الفصل بين أصول والتزامات كل صندوق فرعي تابع للشركة على حدة، كما سيسمح القانون الجديد لصناديق الاستثمار استخدام المعايير المحاسبية السنغافورية أو الدولية.
