«سامتيك»: شركات دبي قادرة على حماية بياناتها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت دراسة صادرة عن شركة «سامتيك ميدل إيست» أن غالبية الشركات في دبي قادرة على حماية بيانات عملائها، بعد أن أدركت غالبية الشركات الأهمية القصوى التي يجب أن توليها لحماية البيانات حفاظاً على مصالح عملائها، وهو اتجاه تتبناه كبرى الشركات في العالم.

وقال سمير عبدالهادي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست» إن دبي تولي أهمية كبيرة لموضوع حماية البيانات في المؤسسات الحكومية، لكن اللافت أن شركات القطاع الخاص تستجيب بسرعة أكبر لمتطلبات حماية البيانات باعتبار أن ذلك أولوية قصوى لعملائها.

وشدد عبدالهادي على أنه يجب بذل مزيد من الجهد من قبل مختلف المؤسسات لتكون قادرة على حماية بياناتها عبر مراجعة استراتيجيات إدارة البيانات، وبناء برامج الامتثال الشاملة، ووضع أنظمة وعمليات وإجراءات جديدة لتسهيل التغييرات الضرورية لنجاح أعمالها.

وتطرق عبدالهادي إلى قانون حماية البيانات العامة الأوروبي الذي تم تطبيقه في 25 مايو الماضي والذي يفرض التزامات جديدة ومتنوعة على أنشطة إنتاج وتداول ومعالجة وحماية البيانات على اختلاف أنواعها، وهو المجال الذي يكاد يؤثر في جميع شركات تقنية المعلومات. وقال إن القانون الجديد يلزم الشركات غير المتوافقة معه بدفع غرامات تصل إلى 4% من العائدات أو 20 مليون يورو.

وأوضح المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست» أن الشركات ترى صناعة البيانات واحدة من أكثر المهارات المطلوبة للعمل في الإمارات على وجه الخصوص نظراً لضخامة الشركات وتنوعها، ودول مجلس التعاون الخليجي على وجه العموم.

وأشار إلى أن هناك دراسات عديدة تتوقع أن يساهم مجال صناعة البيانات وحمايتها في إيجاد ما يصل إلى 1.3 مليون وظيفة بحلول العام 2025، وهو الأمر الذي يُظهر مدى قوة النمو المتوقع في سوق تقنيات تحليلات البيانات الضخمة.

وتابع أنه من المتوقع أن تنمو الإيرادات الناجمة عن تحليلات البيانات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة تصل إلى 45% لتصل إلى 3.2 مليارات دولار بحلول 2020. ولفت إلى الأهمية القصوى لحماية البيانات في دبي، وقال إنها تشمل تقريباً كافة أنواع الشركات والقطاعات، موضحاً أن قطاع الخدمات المالية والتجزئة والمصارف تعتبر من أهم القطاعات التي تولي أهمية بالغة لحماية بياناتها وتخصص لهذا الهدف جزءاً كبيراً من ميزانياتها.

Email