نمو قوي للقطاع الصناعي في الإمارات
لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
يُسرع القطاع الصناعي في الدولة وتيرة نموه العالية عاماً بعد آخر ليحدث تغييراً في هيكل الاقتصاد الوطني حيث يعد القطاع الصناعي أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد النفط والغاز.
وتتوسّع إمارات الدولة في تأسيس ودعم المناطق الصناعية المتخصصة وتوفير كافة احتياجاتها من بنية تحتية وتجهيزات، كما تحرص على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر حزم حوافز تشجع المستثمرين، أبرزها التملك بنسبة 100%.
10 %
مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 2016
16 %
مساهمة القطاع الصناعي في ناتج الإمارات 2021
20 %
مساهمة القطاع الصناعي في ناتج الإمارات 2025
6303
عدد المصانع في الدولة بنهاية 2016
130.1
مليار درهم إجمالي استثمارات القطاع
112
مليار درهم استثمارات المواطنين في القطاع بنسبة 86%
14
مليار درهم استثمارات الأجانب في القطاع بنسبة 11%
4
مليارات درهم استثمارات الخليجين في القطاع بنسبة 3%
458
ألف عامل بنهاية 2016 بزيادة 1.4% عن عام 2015
توزيع الاستثمارات في القطاعات الصناعية
30 %
المواد الغذائية والمشروبات
24.5 %
الصناعات المعدنية الأساسية
14.9 %
منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية
6.6 %
منتجات تكرير النفط
6.5 %
الكيماويات ومنتجاتها
5.5 %
صناعة المنتجات المعدنية
12.5 %
الصناعات الأخرى
