تشريعات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ
دخلت تشريعات حماية البيانات الجديدة لمستخدمي الإنترنت في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ أمس، لتعزيز حقوق هؤلاء وفرض عقوبات كبيرة على بعض المخالفات في العصر الرقمي، التي تمثلت مؤخراً بفضيحة فيسبوك.
وتسببت التشريعات الجديدة المسماة لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي في سيل من الرسائل الإلكترونية من الشركات التي تطلب موافقات صريحة من المستخدمين على الاتصال بهم.
وعلى الرغم من اعتماد هذه القواعد الجديدة رسمياً قبل عامين، مع فترة سماح حتى ليل الخميس الجمعة للتكيف معها، تباطأت الشركات في التصرف، مما أدى إلى تدافع كبير منها في اللحظات الأخيرة لتكييف أوضاعها.
وقال «مكتب مفوض المعلومات» المكلف حماية البيانات في بريطانيا، إن موقعه الإلكتروني شهد «بعض الانقطاعات» مع اقتراب الموعد النهائي، لكنه عاد وأكد أن «كل شيء يعمل الآن». وتصر بروكسل على أن هذه القوانين سوف تصبح معيارا عالميا لحماية معلومات المستخدمين على الإنترنت، لا سيما في أعقاب فضيحة إساءة استخدام بيانات مستخدمي فيسبوك.
وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا إن «القواعد الجديدة ستعيد للأوروبيين السيطرة على بياناتهم». وأضاف «عندما يتعلق الأمر بالبيانات الشخصية اليوم، فإن الناس يشبهون عراة في حوض للسمك».
