أظهر تقرير صدر مؤخراً، يدرس المتدربين في الشركات والوظائف التمهيدية في الإمارات، أن حوالي 40 % من الخريجين في الدولة، يعملون في وظائف لا يتقاضون فيها أجراً، في سبيل اكتساب الخبرة والموهبة.

وأشرفت أوليف، منصة التوظيف المخصصة للشباب، والمعروفة سابقاً باسم إنتيرنز مي، على الدراسة التي حملت عنوان «وضع البرامج التدريبية ووظائف الخريجين – الإمارات 2018»، وشملت أكثر من 1500 طالب وخريج، بهدف تسليط الضوء على أهمية الخطوة الأولى بالنسبة لخريجي الإمارات.

ويرى جون ميشيل غوذير، الرئيس التنفيذي لشركة أوليف، أن برامج التدريب الداخلي غير المدفوعة، تعتبر من الظواهر الواجب على الشركات التخلي عنها، إذا ما أرادت مواصلة اكتشاف وضم أرفع المواهب.

وقال: «أكثر من 90 % من الشركات التي نعمل معها في منصتنا، تعتمد شكلاً من أشكال الدفع للمتدربين لديها، وهذا أمر ننصح به الشركات عموماً، لدوره في تحقيق الاستفادة القصوى من برامج التدريب. تصميم برنامج تدريبي فعّال بحاجة لاستثمار الوقت والجهد من قبل الشركات، لكن في المقابل، هم يستقطبون أبرز المواهب وأكفأها».

وقدمت أوليف، التي قامت بدراسة رواتب المتدربين في عدد من الوظائف والصناعات، توجيهات من شأنها مساعدة المؤسسات في تحديد الراتب الأنسب للمناصب الشاغرة لديهم. ويختلف كل قطاع ومنصب عن الآخر، لكن المعدل يقدر بحوالي 3000 درهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة، و4000 درهم في الشركات المتعددة الجنسيات.

وأوضح غوذير: «هذا خط منهجي، نعلم تماماً أنه في بعض الأحيان لن يعكس القيم الحقيقية لتكريم المتدربين. بالطبع الرواتب للمتدربين تتفاوت وفقاً لمستوى الوظيفة وشكلها، وفي ما إذا كانت متعلقة بالمبيعات أم أنها موجهة لهدف، وما إلى ذلك».

وتابع: «ليس الهدف من التقديم لوظيفة تدريبية ما أو قبول واحدة، تقاضي الأجر في المقابل، بل الأمر يتعدى ذلك، بخلق تجربة متكاملة، تتيح للمتدربين التعرف أكثر إلى طبيعة بيئة العمل وبالطبع هذا جزء أساسي من التجربة».

وتقود أوليف، الطريق بتعاملها مع الشركات العاملة في الإمارات، لوضع برامج ملهمة، من شأنها مساعدتها في العثور على المواهب الناشئة وفي الوقت نفسه رأب الصدع بالنسبة للباحثين عن العمل، الذين يبحثون عن تأكيد مهاراتهم وقدراتهم في بيئة العمل إضافة لهذا، فإن استمرارية استقطاب الخريجين الجدد والمهرة في برامج التدريب، يخفف التكاليف.

وأضاف غوذير: «التكاليف الأولية المتعلقة برسوم التأشيرة والفحص الطبي والتأمين، لا تنطبق على المتدربين».