أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني، أن أعضاء اللجنة يتوقعون استمرار تحسن وتيرة نمو الاقتصاد الياباني.
وبحسب محضر الاجتماع، الذي عقد يومي 8 و9 مارس الماضي، فإنه من المرجح استمرار تحسن وتيرة نمو الطلب المحلي، في ظل استمرار دورة تحسن الإنفاق، نتيجة تحسن الدخول، سواء بالنسبة للشركات أو المستهلكين، على خلفية السياسة المالية عالية التكيف، والأسس المستمدة من إجراءات التحفيز الاقتصادي السابقة للحكومة.
وأشار المحضر، إلى أن المخاطر التي يمكن أن تهدد تعافي الاقتصاد، تتمثل في التحولات غير المتوقعة للسياسة النقدية والاقتصادية الأميركية.