«نايت فرانك»: تأثير قوي للمناطق الحرة على العقارات في دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال تقرير نشرته شركة الأبحاث والدراسات العقارية "نايت فرانك" بعنوان "تطور المناطق الحرة وتأثيرها على العقارات التجارية في دبي": نجحت فيه في بناء اقتصاد متنوع من خلال تطوير صناعات تجمع بين الخبرة المحلية والأجنبية.

وأضاف التقرير: وتسهيلاً لعملية ممارسة الأعمال وجذب المواهب الأجنبية، أنشأت حكومة دبي مناطق مخصصة تعرف بالمناطق الحرة التي أزالت الحواجز التجارية التقليدية، وقللت من الأنظمة البيروقراطية، وكانت المنطقة الحرة لجبل علي الأولى من نوعها في 9 فبراير 1985.

وبمرور الوقت، تطورت المناطق الحرة في دبي لترمز إلى مراكز استراتيجية للتعاون والتعلم والمعرفة. ومن الناحية التشغيلية، فإن الشركات داخل المنطقة الحرة يحق لها التملك بنسبة 100% من أعمالها الخاصة.

وأكد تقرير "نايت فرانك" أن تأثير ذلك على العقارات التجارية في دبي كان جوهرياً وقوياً، فقد اجتذبت الشركات الدولية الكبرى العاملة من دبي إلى المناطق الحرة، ليس بسبب سهولة وحرية ممارسة الأعمال التجارية فقط، ولكن أيضاً بفضل البنية التحتية الجذابة التي توفرها، بما في ذلك العقارات المبنية من الطراز الممتاز، والتي يخضع معظمها لملكية فردية، والمرافق المتقدمة كالطعام والمشروبات، وتجارة التجزئة، والصالات الرياضية وما إلى ذلك.

وقد نتج عن ذلك سوق مزدوجة حيث تقاضت المباني داخل المناطق الحرة أجوراً أعلى بكثير 40% في المتوسط في السنة حتى الربع الثالث من 2017 على خلفية الطلب القوي.

ويبلغ معدل الإشغال في بعض المناطق الحرة الرئيسية مثل مركز دبي المالي العالمي ومدينة دبي للإعلام حوالي 100%، ضمن المواقع الأساسية، حيث يرغب المستأجرون الدوليون في التواجد.

ومن المتوقع أن تقوم العديد من الشركات القائمة في دبي بتحسين استراتيجيات إشغالها بشكل رئيس من خلال توحيد عملياتها.

والخطوات المتخذة نيابة عن حكومة دبي لتسهيل ذلك، سواء من خلال تقديم ترخيص مزدوج أو تعديل قانون الكفالة، يمكن هذه البيئة. هذا بالإضافة إلى مبادرات أخرى لتعزيز دبي باعتبارها أكثر من مركز إقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي، ولأفريقيا أيضاً.

Email