قضت محكمة العدل الأوروبية أمس بأنه يتعين تعديل أوضاع شركة أوبر لخدمة استدعاء سيارات الركوب عبر الإنترنت واعتبارها إحدى شركات النقل في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، مما يمثل نكسة للشركة.
وقالت المحكمة إن «أوبر» لا يمكنها المطالبة بالتمتع بالحريات المتاحة وفقاً لقانون الاتحاد للخدمات الرقمية. وبدلاً من ذلك، فإن عملياتها تقع في نطاق خدمات النقل، التي تحكمها قوانين في الدول الأوروبية. وأضافت المحكمة: «الخدمة التي تقدمها أوبر وتعمل على إيصال أفراد بسائقين غير محترفين تقع في نطاق خدمات النقل»، موضحة: «لذلك يمكن للدول تنظيم الأوضاع المتعلقة بتقديم هذه الخدمة».