أظهرت دراسة جديدة قامت بها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أن الموظفين يعتقدون أن الشركات في دولة الإمارات أصبحت أكثر ابتكاراً، ولكن في المقابل تفشل العديد من الشركات في إطلاق إمكانات الابتكار لدى كامل القوى العاملة لديها.ويعتقد حوالي 94٪ من العاملين في الإمارات أن الدولة أصبحت أكثر ابتكاراً مما كان عليه قبل 5 سنوات.
ويعتقد عدد مماثل لهؤلاء أن الابتكار في الشركات يساهم في زيادة القدرة التنافسية الوطنية.ويصف نحو 75 % أرباع المديرين وثلثي صغار الموظفين الشركات التي يعملون فيها بأنها مبتكرة، غير أن 60٪ من المديرين يعتقدون أن الابتكار هو مسؤولية كبار المسؤولين التنفيذيين فقط، كما وافق نصف صغار الموظفين على ذلك.
ويعتقد حوالي نصف العاملين في دولة الإمارات، وفقاً للدراسة أن هدف الابتكار هو «إيجاد طرق أفضل للقيام بأي شيء» وليس لتقديم الاختراعات الثورية فقط.تنافسية عالميةوقال عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إن إشراك الجميع بشكل منهجي في التحسين المستمر للقوى العاملة لدينا هو أساس القدرة التنافسية العالمية للشركة منذ ما يقرب أربعة عقود.
لقد كان من غير الممكن أن نبني شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دون مئات الآلاف من الاقتراحات التي قدمها موظفونا، في إحدى أكبر الشركات المنتجة للألمنيوم الفاخر في العالم والشركة الصناعية الرائدة وطنياً.وأضاف : «تدعو رؤية الإمارات 2021 إلى خلق اقتصاد قائم على المعرفة والتنافسية.
كما تدعو إلى تسخير الإمكانات الكاملة لرأس المال البشري الوطني. ونحن نوجه الدعوة للشركات الإماراتية لإطلاق إمكاناتها الابتكارية لجميع موظفيها. بهذه الطريقة، فإن ملايين العقول ستسهم في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات وبناء اقتصادها القائم على المعرفة».ووفقاً للدراسة فإن 10% فقط من المديرين في الإمارات و18% من صغار الموظفين يشعرون بأن شركاتهم لا تهتم بالابتكار. كما يعتقد شخص واحد من كل 5 أشخاص أن شركاتهم تفتقر إلى الموارد اللازمة للابتكار.
ويستند نظام التحسين المستمر التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى الاعتقاد بأن الأشخاص الأقرب إلى عملية العمل يمكنهم تحديد التحسينات المطلوبة وتقديم أفضل الحلول. وكانت الشركة قد أطلقت خطة اقتراحات للموظفين عام 1981 ومنذ 1999 تم تقديم أكثر من 240 ألف اقتراح قابل للتنفيذ وساهمت الاقتراحات في تحقيق وفورات مدققة تزيد عن 290 مليون درهم ويتم تقاسم الوفورات المحققة مع الموظفين مقدمي الاقتراحات.