قال محافظ البنك المركزي الماليزي محمد إبراهيم أمس إن بلاده بدأت تتحول إلى الهياكل التنظيمية لمكافحة تمويل الإرهاب، ويشمل ذلك تنظيم استخدام العملات الرقمية المشفرة. ونقلت وكالة برناما للأنباء عن محمد القول في قمة لمكافحة تمويل الإرهاب إنه ابتداءً من عام 2018، أي شخص سوف يحول عملة مشفرة للعملة الحكومية النظامية سوف يتم محاسبته وفقاً لقانون مكافحة تمويل الإرهاب الذي صدر عام 2001.
وأضافت الوكالة أن التنظيم يهدف أيضاً لضمان استقرار وتماسك النظام المالي. وكانت السلطات تلقت 346 تقريراً متعلقاً بمعاملات مشبوهة لها صلة بتمويل الإرهاب في الفترة من يناير إلى يونيو هذا العام.
