قضت محكمة إسبانية أمس بفرض غرامة بقيمة 1.6 مليار يورو ( 1.9 مليار دولار) على شركة تأمين بريطانية واطراف اخرى متورطة في كارثة بيئية بعد غرق ناقلة النفط برستيج قبالة ساحل شمال اسبانيا في عام 2002.

وقالت المحكمة إن الدولة الإسبانية ستحصل على نصيب الأسد من التعويضات وإن منطقة جاليسيا وفرنسا التي تحملت وطأة الضرر، ستحصلان على 1.8 مليون يورو و 60 مليون يورو على التوالي.

وقال الادعاء العام إن التكلفة الإجمالية للحادث - إحدى أسوأ الكوارث البيئية في أوروبا - تتجاوز 4.4 مليارات يورو.

وغرقت «برستيج» بعد انشطارها، ما أدى إلى تسرب حوالى 77 ألف طن من النفط إلى المحيط الأطلسي، ما تسبب في تلويث الآلاف من الكيلومترات قبالة الشاطئ، وتدمير مظاهر الحياة البرية وصناعة صيد الأسماك.