تسعى المفوضية الأوروبية لتوفير المزيد من الحماية الاجتماعية والحقوق للعاملين غير النظاميين الذين يعملون في ساعات عمل مرنة أو بالقطعة دون تعاقد فيما يسمى باقتصاد الوظائف غير الرسمي.

وتظهر وثيقة لمشاورات المفوضية بشأن القضية اطلعت عليها رويترز، أن المساعي تأتي في إطار مراجعة أوسع نطاقا لأولويات الاتحاد الأوروبي الاقتصادية بعد ضغوط من قوى شعبوية تتهم بروكسل بتبني سياسات مفرطة في الليبرالية على حساب العاملين.

وتقترح الوثيقة مراجعة كبيرة للحقوق الاجتماعية في الاتحاد بما يحد من انعدام الأمان الذي تسببه أنواع جديدة من الوظائف على غرار شركات مثل «أوبر» التي تعمل في مجال نقل الركاب ودليفروو التي تعمل في مجال توصيل الطلبات إلى المنازل. وتقول المفوضية إنه ينبغي على الجهات المشغلة ضمان حد أدنى من ساعات العمل للعاملين غير النظاميين «بعد مدة عمل متواصلة ومحددة سلفاً».