أيدت محكمة العدل الأوروبية أمس، القرار الصادر عن المفوضية الأوروبية، الذي يقضي بخفض مساعدات الحكومة الألمانية لمشروع خاص بشركة تصنيع السيارات الشهيرة، «بي إم دبليو»، في لايبتسيغ.
وكانت «بي إم دبليو» طعنت على القرار الذي صدر عن المفوضية في يوليو من عام 2014، الذي وجد أن هناك 17 مليون يورو فقط من أصل 45 مليون يورو- كانت ألمانيا تعتزم في البداية منحها للشركة - تتماشى مع قواعد المساعدات الممنوحة من الدولة، بالاتحاد الأوروبي. ويتعلق مشروع «بي إم دبليو» بإنتاج نموذجين من سيارات الركاب الكهربائية.