حملة على مناجم الذهب غير الشرعية في غانا
بدأت غانا التي كانت تسمى «شاطئ الذهب» وحرصاً منها على استعادة بريقها، حملة للقضاء على مناجم الذهب غير القانونية، المتهمة بالتسبب بأضرار بشرية وبيئية تعتبر مسؤولة عن فائت هائل في الربح تمنى به الدولة.
ويناهز عدد العاملين غير المحترفين في المناجم المليون. فهم يحفرون الصخور ويلقون الزئبق في الأنهار وباتوا ألد أعداء المدافعين عن البيئة.
وتؤكد وزارة الموارد الطبيعية الغانية أن «الغالامسيس»، كما يسمى العاملون في مجال التعدين غير القانوني في غانا، تسببوا بخسائر ضريبية للدولة بلغت 2.2 مليار دولار (أي 1.87 مليار يورو) في العام 2016 وحده.
وقد جعل رئيس الدولة نانا اكوفو-ادو، الذي وصل إلى الحكم مطلع السنة الجارية، من استئصالهم واحدة من أولويات ولايته. وبعدما أصدرت حظراً مؤقتاً للمناجم غير القانونية، نشرت الحكومة أواخر يوليو 400 من عناصر قوى الأمن في أنحاء البلاد.
وتبدو المعركة شرسة، لأن «عملية فانغار» أسفرت بعد أسبوع عن قتيل واحد من العمال غير الشرعيين في منطقة اشتانتي بوسط البلاد خلال مواجهات مع الجيش.
ومنذ 2006، بات الذهب المصدر الرئيسي للعائدات بالعملات الصعبة في غانا. لكن الحكومة تعتبر أن نصف العمليات المنجمية على نطاق صغير، يخرج عن نطاق قنوات إعادة البيع الرسمية، مشيرة إلى أن المشكلة يمكن أن تكون أكبر من المناجم غير الشرعية وحدها.
