التضخم في المدن المصرية يقفز إلى 33%
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 33 % في يوليو من 29.8 % في يونيو. وهو أعلى مستوى للتضخم في المدن منذ يونيو 1986 عندما بلغ 35.1 % وفقاً لحسابات رويترز، كما أنه ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958.
وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.2 % في يوليو من 0.8 % في يونيو.
وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال لرويترز «الزيادة هذا الشهر بسبب زيادة التكاليف على الشركات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة أسعار الوقود».
وتأتي الزيادة في مستويات التضخم بمدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو بنسب تصل إلى 50 % في ثاني زيادة خلال ثمانية أشهر. وزادت أسعار الكهرباء في يوليو بنحو 40 %.
وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.
وأضافت الدسوقي «الشركات غير قادرة على زيادة أسعارها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حتى لا يتضرر الطلب أكثر من ذلك. أتوقع أن يتراوح معدل التضخم الشهر المقبل بين 32 و33 %».
وأظهرت نتائج أعمال بعض الشركات الغذائية المقيدة في بورصة مصر تدهور أرباح الشركات خلال الربع الثاني من هذا العام بفعل قفزات معدل التضخم في البلاد وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
