اعتبر تقرير حديث أن الموظفين يتسببون في حدوث 46 % من حالات الاختراق الأمني سنوياً وعلى نطاق عالمي، فقد أصبح الأمر يستدعي ضرورة تصحيح هذه الثغرات الأمنية الناشئة في الشركات من خلال التعاون فيما بين مختلف الإدارات الأخرى، وليس فقط عن طريق إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات.
وطبقاً لتقرير صادر عن كاسبرسكي لاب وB2B International بعنوان «أثر العامل البشري في أمن تكنولوجيا المعلومات: كيف يجعل الموظفون الشركات عرضة للاختراق الأمني من الداخل»، يخفي الموظفون حالات اختراق تكنولوجيا المعلومات في 53 % من الشركات العاملة في دولة الإمارات.
وباعتبار أن الموظفين يتسببون في حدوث 46 % من حالات الاختراق الأمني سنوياً وعلى نطاق عالمي، فقد أصبح الأمر يستدعي ضرورة تصحيح هذه الثغرات الأمنية الناشئة في الشركات من خلال التعاون فيما بين مختلف الإدارات الأخرى، وليس فقط عن طريق إدارة أمن تكنولوجيا المعلومات.
يعد الموظف غير المطّلع أو اللامبالي من أكثر الأسباب التي يُحتمل أنها تقف وراء حوادث الأمن الإلكتروني، وهم يأتون في المرتبة الثانية بعد هجمات البرمجيات الخبيثة. تعد ظاهرة اللامبالاة عند الموظفين، بصفة خاصة، إحدى أكبر الثغرات الناشئة في درع الأمن الإلكتروني للشركات عندما يتعلق الأمر بالهجمات الموجهة.
وبحسب التقرير، فإن الطريقة الأفضل لحماية الشركات من التهديدات الإلكترونية ذات الصلة بالعامل البشري تكون في الجمع بين الأدوات الصحيحة والممارسات الملائمة. وهذا يتطلب إشراك جهود الموارد البشرية والإدارة العليا لتحفيز وتشجيع الموظفين على التيقظ وطلب المساعدة في حالة حدوث اختراق.
وهكذا فإن التدريب الهادف إلى زيادة الوعي الأمني في أوساط الموظفين وتوفير الإرشادات التوجيهية الواضحة بدلاً من توزيع كتيبات متعددة الصفحات، فضلاً عن تنمية وصقل المهارات المهنية الراسخة لدى الموظفين وتكريس أجواء العمل المحفزة والتفاعلية، هي الخطوات الأولى التي ينبغي على الشركات اتخاذها.