رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا دعاوى تقدمت بها نقابات عمالية عدة ضد قانون توحيد الأجور لوزيرة العمل الألمانية أندريا ناليس.
وقضت المحكمة في كارلسروه أمس بأن القانون متوافق مع الدستور، إلا أنها وضعت لوائح عدة لتطبيق هذا القانون.
ويهدف القانون إلى تجاوز العقبات الناجمة عن التنافس بين النقابات العمالية، وذلك بالاعتداد باتفاقيات الأجور التي أبرمتها النقابة الممثلة لأكبر عدد من العاملين في شركة ما. ويمكن للنقابات الممثلة لعدد أقل من العاملين الانضمام إلى تلك الاتفاقيات عبر توقيع لاحق لها.
وتعارض النقابات التي ينتمي إليها عدد أقل من العاملين هذا القانون خشية تقويض نفوذها.
وكانت المحكمة الدستورية تلقت 11 دعوى ضد هذا القانون، وبتت المحكمة في خمس منها أمس.