أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس، إن بإمكان الاتحاد فرض عقوبات اقتصادية على أي شخص يضبط وهو يهاجم شبكات الكمبيوتر الخاصة بدول الاتحاد، في أحدث خطوة يتخذها الاتحاد لردع الهجمات، بعد حوادث اختراق في بريطانيا وفرنسا.
ومع اقتراب الانتخابات الألمانية المقررة في سبتمبر أصبح التدخل في الانتخابات الديمقراطية هاجساً للاتحاد بعد اتهامات لروسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر الماضي والانتخابات الفرنسية في مايو.
واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد على إمكان البدء بتطبيق ما أطلقوا عليه تدابير مقيدة تشمل حظر السفر وتجميد الأصول والحظر الشامل على العمل مع أي شخص أو شركة أو حكومة يتورط في هجمات تسلل إلكتروني. وقال الاتحاد في بيان «أي رد مشترك من الاتحاد الأوروبي على أنشطة خبيئة على الإنترنت سيكون متناسباً مع نطاق وحجم ومدة وكثافة وتعقيد وأثر هذا النشاط».