أمن إنترنت الأشياء يتطلب استعداداً مسبقاً

ت + ت - الحجم الطبيعي

يواصل إنترنت الأشياء كسب حضور قوي في منطقة الخليج العربي عبر مختلف القطاعات، بدءاً من التصنيع والنقل إلى الطاقة. ولا تزال قابلية تعرّض إنترنت الأشياء للتهديدات السيبرانية الخارجية عالية، بل أعلى بكثير مما هي في وضع تكنولوجيا المعلومات التقليدية بحسب تقرير صدر أخيراً شدد على أهمية العمل بشكل استباقي لضمان أمن إنترنت الأشياء.

وألقى تقرير شركة بوز ألن هاملتون للخدمات الاستشارات الإدارية والتقنية، الصادر تحت عنوان «الدليل الميداني لإنترنت الأشياء»، الضوء على حاجة المؤسسات في دولة الإمارات لضمان أمن إنترنت الأشياء إلى جانب تقنية المعلومات التقليدية

وبين بأن القطاعات تتحول إلى إنترنت الأشياء بوتيرة أكبر بكثير من القدرة على ضمان أمنه. نظم تكنولوجيا المعلومات التقليدية متكاملة الاستقلالية وسهلة الحماية. أما إنترنت الأشياء فيربط بين الأنظمة من خلال الآلاف من أجهزة الاستشعار وغيرها من الأجهزة حول العالم، مما يؤدي إلى نسبة أكبر بكثير من التنوع والتهديدات المحتملة.

وكانت أحدث «مراجعة سنوية» قامت بها مختبرات كاسبرسكي للأمن الإلكتروني، قد كشفت أنها إستُهدفت بثلاث هجمات كبرى على الأقل في العام 2016. ويبرز مؤشر الاتصال العالمي 2017، أن الإمارات، تليها المملكة العربية السعودية وقطر، هي أكثر البلدان اتصالا في المنطقة. ومع زيادة الاتصال، ترتفع قابلية الأنظمة البيئية لإنترنت الأشياء على التعرّض للتهديدات السيبرانية.

ووفقاً للتقرير، يمكن للشركات أن توفّر المال عن طريق إنشاء أنظمة إنترنت الأشياء بقطع ومواد أقل من آمنة. ولكن في حال تعرّضها لأية هجمة، فإن الكلفة المالية للضرر على سمعتها، بما في ذلك الدعاوى القضائية أو العقوبات القانونية، يمكن أن تجعلها أسوأ بكثير بالنسبة إليها.

إذا أريد للشركات أن تنجح مع إنترنت الأشياء فلا بد للأمن أن يكون جزءاً لا يتجزأ من تركيبتها الأساسية (أو حمضها النووي المؤسسي DNA). وينطوي ذلك على فحص دقيق لكل نقاط الضعف المحتملة.

وقد أظهرت «بوز ألن هاملتون» أن المؤسسات التي لديها أفضل إجراءات أمنية مرتبطة بإنترنت الأشياء هي استباقية في نهجها وتستخدم بيانات تقييم للتهديد في الوقت الحقيقي وأحدث التطورات في التحليلات لرصد هجمات مخفية تستهدف إنترنت الأشياء.

يتضمن الدليل الميداني لإنترنت الأشياء «نموذج تحديد لأولويات الموارد» الذي يمكن أن يساعد المؤسسات على التخفيف من أية مخاطر واحتوائها.

Email