واصلت خسائر دول العالم الناتجة عن التجارة غير المشروعة نزيفها، حيث تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن المجرمين المنظمين حققوا أخيراً أرباحاً بقيمة 870 مليار دولار أميركي سنوياً، أي ما يعادل 790 مليار يورو.
وجاء في دراسة أجرتها جامعة أوسنابروك الألمانية وتم عرضها أمس أن الضوابط الرقابية على الحدود والملاحقة الجنائية لا يحدثان بشكل متلاحق.
وأعرب أرنت زين أستاذ القانون الجنائي الدولي عن رأيه في أن فرص عمل تتعرض للخطر أيضاً إثر ذلك، لافتاً إلى أنه من الممكن إضعاف قوة الابتكار الخاصة بالشركات والقوة المالية للدولة نتيجة ذلك. وأضاف أنه يمكن التفكير أيضاً فيما إذا كان لا بد من المعاقبة على حيازة سلع مقلدة أو شراؤها على نحو مختلف عما يحدث اليوم.