أدى قيام السلطات الصينية بتضييق الخناق على مخاطر الدين في مسعى لتفادي الإضرار بالاقتصاد، إلى تراجع النمو في البلاد خطوة للوراء في أبريل الماضي بعد بداية قوية مفاجئة للعام حيث تراجع إنتاج المصانع والاستثمارات ومبيعات التجزئة.
وتبرز البيانات الصادرة أمس الأثر الواسع لهذه القيود التنظيمية إذ جاءت بيانات إنتاج المصانع في أبريل والاستثمار في الأصول الثابتة في الأشهر الأربعة الأولى من العام دون التوقعات تباطؤ قوة الدفع بثاني أكبر اقتصاد.
وخفضت الصين هدفها للنمو إلى نحو 6.5 %هذا العام كي تمنح صناع السياسات مجالاً أوسع للمضي في إصلاحات مؤلمة واحتواء المخاطر المالية بعد سنوات من النمو الذي ظلت تغذيه القروض.