قال أحد مستشاري محكمة العدل الأوروبية: «إن عمليات خدمة أوبر لمشاركة السيارات يمكن تنظيمها بقوانين نقل وطنية في دول الاتحاد الأوروبي، والتي تلزم السائقين بالحصول على تراخيص وتصاريح».
وأضاف المستشار في رأي قدمه أمس: «إن منتدى طلب التوصيل عبر الهاتف المحمول لا يمكن أن يطالب بالحريات التي يكفلها قانون الاتحاد للخدمات الرقمية. بل تقع عملياته في إطار قطاع النقل، الذي تحكمه قوانين وطنية في التكتل».
ووفقاً للرأي، يمكن لحكومات دول الاتحاد أن تطالب خدمة أوبر وسائقيها باستخراج التراخيص والتصاريح المستخدمة في تنظيم خدمات سيارات الأجرة. ولجأت بعض حكومات الاتحاد سابقاً لهذه المطالبات من أجل حجب خدمة مشاركة السيارات بفاعلية. ويأتي تقديم الرأي من أجل قضية أحالتها أسبانيا إلى محكمة الاتحاد.