تواجه أكبر 4 بنوك في أستراليا قريباً ضرائب جديدة وكبيرة وضوابط تدقيق مشددة من بينها فرض عقوبات.
وكشف وزير الخزانة سكوت موريسون التدابير الجديدة،أمس، وقال «إن الضريبة تهدف إلى تحسين المساءلة والمنافسة في القطاع المصرفي. وسيتم توجيه العائد لتحقيق الاستقرار للموازنة».وأضاف إن البنوك التي لديها التزامات بأكثر من مئة مليار دولار ستواجه ضريبة بـ06ر0% على هذه الالتزامات سنويا بداية من يوليو المقبل.
ويعني هذا أن«وستباك» و«آنز» و«بنك الكومنولث» و«بنك أستراليا الوطني»، وكذلك مجموعة ماكواري الاستثمارية، ستدفع نحو ستة مليارات دولار (4ر4 مليارات دولار أميركي) للحكومة على مدار السنوات الأربع المقبلة.