شهدت السنوات الأربع الأخيرة والربع الأول من العام الجاري طفرة بقاعدة النقد لدولة الإمارات التي سجلت ارتفاعاً مطرداً بكافة مكوناتها سواء فيما يتعلق بالنقد المصدر أو الاحتياطي الإلزامي أو شهادات الإيداع نتيجة النشاط المصرفي المتصاعد، وذلك في مؤشر على الحراك المالي والاقتصادي بالدولة والتنوع الكبير في كافة القطاعات والأدوات الاستثمارية.
105.6
مليارات درهم ودائع جديدة قيمة التوسع بالقاعدة النقدية منذ نهاية 2012 حتى نهاية مارس الماضي.
0.84 %
متوسط النمو الشهري بقاعدة النقد بالودائع بالدرهم بمعدل ارتفاع شهري 2.07 مليار.
22.2
مليارا الزيادة التراكمية بالنقد المصدر في الدولة.
66.53 %
نمو بالاحتياطي الإلزامي في القطاع المصرفي على مدى 51 شهراً.
36.2
ملياراً صافي الحسابات الجارية للبنوك في المصرف المركزي.
7.1
مليارات درهم ارتفاع بشهادات الإيداع خلال الربع الأول من 2017.
تطور القاعدة النقدية للدولة على مدار 4 سنوات و3 شهور (من مطلع 2013 حتى مارس 2017 )
إجمالي القاعدة النقدية بمليارات الدراهم نهاية العام
245.9 2012
281.8 2013
309.2 2014
365.2 2015
365.2 2016
351.46 (نهاية مارس) 2017
المصدر: النشرات الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي

