حكم قضائي يدعم «رفع البنزين» في الكويت
ت + ت - الحجم الطبيعي
قضت محكمة الاستئناف الكويتية أمس بصحة قرار حكومي جرى بموجبه رفع أسعار البنزين وبدأ سريانه مطلع سبتمبر من العام الماضي.
وقال نواف الفزيع المحامي ومها ششتر وهما من رافعي الدعوى القضائية ضد القرار الحكومي لرويترز إنهما يعتزمان إقامة دعوى أمام محكمة التمييز حيث أعلى درجة تقاض في الكويت.
كانت الحكومة أعلنت أول أغسطس الماضي رفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 80 بالمئة من أول سبتمبر في خطوة وُصفت بأنها «غير شعبية» من أجل مواجهة التداعيات الناجمة عن هبوط أسعار النفط.
لكن المحكمة الإدارية قضت في سبتمبر بإلغاء القرار الحكومي وهو الحكم الذي لم يُنفذ في حينه لكونه حكماً أولياً وليباع البنزين بأسعاره الجديدة المرتفعة.
