أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن مصر تتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.

وقال الوزير في مؤتمر بالقاهرة «نتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم اعتباراً من نوفمبر وديسمبر المقبلين».

وقفز التضخم في فبراير إلى أعلى مستوياته في 30 عاماً.

وقال الجارحي إن مصر تستهدف زيادة حصيلة الضرائب «من خلال تحسين العبء الضريبي وتعزيز عملية التحصيل وليس من خلال زيادة الضرائب».

تستهدف مصر إيرادات قدرها 818.621 مليار جنيه (45 مليار دولار) في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 مقابل 644.292 مليار متوقعة في 2016-2017 ومعدل نمو يبلغ 4.6% مقارنة بنطاق بين 3.8 و4% في توقعات السنة المالية الحالية.

وقال الجارحي «نعمل على أن يكون النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات الجديدة وليس الاستهلاك فقط».