سجلت فرنسا في سنة 2016 عجزا أعلى بقليل من المتوقع بلغ 3,4% من إجمالي ناتجها الداخلي بدلاً من 3,3% المرتقبة، وفق المعهد الوطني للإحصاءات.
واستمر تراكم الديون لتصل 2,147 مليار يورو في نهاية 2016، وهو ما يمثل 96% من إجمالي الناتج الداخلي بدلا من 95,6% في نهاية 2015، وفق بيان للمعهد الجمعة.
وتمثل هذه الأرقام حصيلة قاتمة للحكومة التي اكدت على امتداد الأسابيع الأخيرة حرصها على الالتزام بأهداف الميزانية وثقتها بقدرتها على تحقيقها رغم ضعف النمو.
مع ذلك اكد وزير المالية ميشال سابان في تصريح تلقته فرانس برس أن فرنسا وفت بدقة بالتزاماتها الأوروبية. ورغم تسجيل عجز من 3,4% احترمت فرنسا «تماما توصية المفوضية الأوروبية» وأن «كل الظروف متوفرة لإعادة العجز في 2017 إلى ما دون 3%.