يتمتع مجرمو الإنترنت بميزات أكبر مقارنة بتلك التي تمتلكها شركات حماية المعلومات، والفضل بذلك يعود إلى الحوافز التي يحصل عليها مجرمو الإنترنت، والتي تساعد على تعزيز أعمالهم ضمن سوق عمل ديناميكية.
وفي المقابل، غالباً ما تعمل شركات الحماية ضمن تسلسل هرمي وظيفي بيروقراطي يجعلها تعاني من ضغوط وتحديات تمنعها من اللحاق بركب التطورات التي يشهدها قطاع الجريمة الإلكترونية، تلك كانت خلاصة تقرير حديث صدر أمس.
وذكرت نتائج استطلاع عالمي لأكثر من 800 متخصص في أمن المعلومات من خمس قطاعات متنوعة، أن هناك اختلالات أخرى يمكن أن تحدث داخل شركات المتخصصين في رصد الهجمات الإلكترونية.
حيث أشارت 90 % من الشركات إلى امتلاك استراتيجية خاصة بأمن المعلومات لكن أقل من نصف تلك الشركات تقوم بتنفيذ هذه الاستراتيجيات بشكل كامل. وقال 83 % بأن شركاتهم عانت من خروقات أمنية متنوعة مما يشير إلى عدم وجود ربط بين مرحلة وضع الاستراتيجيات ومراحل تنفيذها.
وأشار التقرير والاستطلاع لـ «إنتل سكيوريتي»، بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS، إلى تمتع مجرمي الإنترنت بحافز مباشر يجعلهم أكثر إصراراً على تحقيق الأهداف، في الوقت الذي يوجد فيه القليل من الحوافز التي يمكن أن يحصل عليها العاملون في مجال أمن المعلومات، وتكمن المشكلة أيضاً، بحسب التقرير، في وجود ثقة أكبر من قبل المسؤولين التنفيذيين بالحوافز القائمة مقارنة بحجم الثقة التي يُظهرها الموظفون التنفيذيون اتجاه فاعلية تلك الحوافز.
فقد أشار 42 % من منفذي استراتيجيات أمن المعلومات إلى عدم وجود أي حوافز مقدمة لهم، مقارنة بـ18 % من صناع القرار و8 % من قادة العمليات فقط.
نتائج رئيسية
1 يستطيع غير التنفيذيين اكتشاف وعرض النقص في التمويل والتوظيف، كأسباب وراء تراجع القدرة على تنفيذ استراتيجيات الحماية، بمعدل ثلاثة أضعاف مقارنة بالمديرين التنفيذيين.
2 على الرغم من وجود نقص في الحوافز المقدمة للعاملين في مجال أمن وحماية المعلومات، إلا أن 65 % منهم يمتلكون دوافع شخصية لتعزيز استراتيجية شركاتهم الخاصة بأمن المعلومات.
3 تعرضت 95 %من الشركات لخروقات أمنية عديدة أثرت عليها بعدة طرق مثل تعطيل سير العمليات وفقدان حقوق الملكية والأضرار التي لحقت بسمعة هذه الشركات وعلاماتها التجارية والعديد من الآثار الأخرى. لكن 32 %من هذه الشركات فقط أشارت إلى خسائر في الأرباح أو الإيرادات.
4 القطاع الحكومي حقق أقل نسبة في معدلات تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية (38 %). كما شهد القطاع الحصة الأكبر من الهيئات التي تعاني من نقص في تمويل أدوات الحماية (58 %) ونقص الموظفين الأمنيين (63 %) مقارنة بالقطاع الخاص (33 % و43 %).