أصبح مصطلح القوى العاملة البديلة يبرز بقوة في عالم المال والأعمال على المستوى الدولي.

ويشير المصطلح إلى طرق التعاقد الجديدة التي بدأت أعداد أكبر من الشركات تلجأ إليها بعيداً عن التوظيف التقليدي بدوام كامل. ويشمل ذلك الموظفين المؤقتين أو أداء مهام عمل محددة عن الطلب، أو التعاقد مع موظفين من خارج المؤسسة لإنجاز مشاريع أو أعمال معينة بالإضافة إلى المتخصصين والموردين أو العمال المستقلين.

وفي ظل بروز أعمال جديدة لشركات مبتكرة على غرار «أوبر» وغيرها، من المتوقع أن يسجل العالم طفرة في نمو القوى العاملة البديلة في ظل الارتفاع المستمر للطب على هذه الفئة من العمالة.وبحسب تقرير نشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي نقلاً عن المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في أميركا، نما عدد الموظفين المتعاقدين بمعدل الضعف ليشكل 3.1% من إجمالي القوى العاملة خلال العقد المنتهي في 2015، بينما نما عدد المهنيين المستقلين بمعدل 1.5%.

وفي أميركا، ارتفعت حصة القوى العاملة البديلة من 10.7% في 2005 إلى 15.8 % بحلول 2015، فيما استحوذت طرق التوظيف والتعاقد البديلة على 94 % من النمو الذي حققته فرص العمل من 2005 لغاية 2015.وأظهرت تقارير متخصصة أن المرأة والخريجين الجدد والعاملين في مهن متعددة يشكلون نسبة أكبر من القوى العاملة البديلة مقارنة مع الفترات السابقة.

وباتت حصة المرأة أكبر من الرجل.فيما تتمثل أبرز القطاعات التي تتجه بقوة نحو الاعتماد بشكل أكبر على العمالة البديلة في التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن تقنية المعلومات والتصنيع.