أدخلت الصين تعديلات على قوانين تملك العقارات إذ أصبح على المتزوجين دفع وديعة أكبر عند تقديم طلب شراء بيت جديد بينما يدفع العزاب وديعة اقل بكثير عند تقديم طلب الشراء نفسه.
وبحسب قناة ( بي بي سي ) فقد أدى تطبيق القانون الجديد إلى تزايد عدد المتقدمين لطلب الطلاق قانونياً.
ونقلت القناة عن أحد الذين تقدموا بطلب الطلاق قوله «إن القانون الجديد فرصة لتملك بيت جديد».
وتقول القناة إن تلك ظاهرة الطلاق بهدف شراء منزل جديد أدت إلى زيادة أسعار العقارات 20 % مقارنة بالعام الماضي. وتسمح القوانين للعائلة بامتلاك شقة سكنية واحدة، وتفرض ضريبة تصل إلى 20% على الشقة الثانية إذا أراد صاحبها التخلي عن ملكيتها وبيعها، بدلاً من الضريبة السابقة التي لا تتجاوز نسبتها 2%.
ولهذا فإن الطلاق يمكن أن يشكل حلاً لاحتفاظ كل من الزوجين بعقار خاص به، في حين سيبقى الطلاق مجرد حبر على ورق دفاتر السجل المدني. بالمقابل يرفضون كثيرون استغلال القانون لتمرير صفقة شراء منزل إذ يعد الزواج من المقدسات ويعد عقداً بين الأسر وليس بين شخصين. وتشير بيانات مكتب الإحصاءات إلى أن متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة كبرى زاد بمعدل سنوي 9.2 % في أغسطس ارتفاعاً من 7.9 % في يوليو.