أدى تراجع معدلات التضخم إلى جعل تأثير زيادة الأجور ملحوظاً بقوة في دخول الألمان خلال العام الماضي.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أمس، ارتفعت الأجور اسميا 2.3% العام الماضي مقارنة بعام 2015، وبطرح معدل التضخم الذي بلغ 0.5 %، ارتفعت الأجور الحقيقية 1.8%، ما يعزز القوة الشرائية للموظفين، ويساهم في تنشيط الاستهلاك. ووفقاً للبيانات، فإن هذه ثالث أعلى زيادة في الأجور الحقيقية يتم تسجيلها في ألمانيا منذ بدء الإحصاء عام 2008. وكانت الأجور الحقيقية ارتفعت عام 2015 بنسبة 2.4 % مقارنة بعام 2014. وعزا المكتب زيادة الأجور في المقام الأول إلى تراجع التضخم.