استحوذ القطاع الخاص الإماراتي على نصيب الأسد من إجمالي الائتمان المحلي خلال العام الماضي، فيما واصلت القروض وخطوط الائتمان المصرفي الممنوحة للقطاع نموه السنوي للعام الخامس على التوالي، في مؤشر على تنامي الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.