أظهرت وثائق قدمت أمام محكمة اتحادية أن شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات النقل وافقت على دفع 20 مليون دولار لتسوية مزاعم من قبل الحكومة الأميركية بأنها بالغت في حجم مكاسبها سعياً لاستقطاب سائقين للعمل لديها، وقدمت أرقاماً أقل من الأسعار الفعلية لشراء أو تأجير سيارة.
وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن الشركة ذكرت أن بعض سائقيها حققوا أكثر من 90 ألف دولار في نيويورك و74 ألف دولار في سان فرانسيسكو، بينما كانت المكاسب الحقيقية 61 ألف دولار و53 ألف دولار.
وقالت إن أوبر قدمت أيضاً أسعاراً غير دقيقة لتأجير مركبة أو امتلاكها. وقالت جيسيكا ريتش مديرة مكتب حماية المستهلك باللجنة «التسوية تعيد ملايين الدولارات إلى جيوب سائقي أوبر». وقالت اللجنة «عندما لم تتحقق المكاسب التي وعدت بها أوبر وحاول سائقون إلغاء الاتفاقات الخاصة بسياراتهم تكبدوا ضرراً مالياً كبيراً».
